معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن تكذیب برخی اظهارات در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شركتی گفت: این اقدام عادلانه و منصفانه دولت كاملا منطبق بر قانون است.

به گزارش همراهان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،'لطف الله فروزنده'تصریح كرد: هر كسی این صلاحیت را ندارد كه در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شركتی اظهار نظر كند بلكه بررسی این موضوع در صلاحیت هیئت تطبیق مقررات مجلس است.

وی با اشاره به روند رسیدگی و بررسی مصوبات دولت از سوی مجلس، خاطر نشان كرد: این طرح از سوی هیئت تطبیق مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن از سوی رئیس مجلس به دولت برای رفع ایرادات اعلام می شود كه در صورت رفع ایرادات مشكل حل می شود و در غیر این صورت مصوبه دولت ابطال خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: بنده به عنوان یك كارشناس مسائل اداری با اطمینان اعلام می كنم كه تبدیل وضعیت نیروهای شركتی مشكل قانونی ندارد و ساماندهی وضعیت این نیروها یكی از مطالبات به حق نمایندگان مجلس بوده است كه به یاری خداوند در حال تحقق است.

فروزنده اظهار داشت:ما بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات كشوری اقدام كردیم و اعلام شده هر كجا تصدی گری هست یا به اصل 44 قانون اساسی مربوط می شود تعاونی شكل بگیرد و خود نیروها سهام دار آن شوند كه این قطعا عادلانه تر از آن است كه عده ای به شكل برده داری بخشی از حقوق كاركنان را برداشت كنند.

نوشتن دیدگاه


دسته: اجتماعی

کد مطلب: 3399

جدیدترین اخبار