اعتراض به افزایش یارانه‌ قبل از انتخابات

مهدی غضنفری تاکید کرده که قیمت بنزین، گازوئیل، نفت‌کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از یارانه حامل‌های انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم می‌شود.
 
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که اگر عددی به عنوان متوسط قیمت یکی از حامل‌های انرژی مذکور تعیین شود، به این معنا نیست که تمامی تولیدکنندگان باید همان قیمت را پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرایط تولید، هر واحد تولیدی، نوعی از تعدیل قیمت را تجربه خواهد کرد.
 
غضنفری گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ستاد طرح تحول اقتصادی در حال مذاکره هستیم تا بتوان، نرخ‌های ترجیحی را برای بخش تولید و صنعت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرد.

سخنان غضنفری در شرایطی بیان شده است که سید شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز روز یک‌شنبه هفته جاری در حاشیه همایش جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال خبر داده و گفته بود: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته به حساب مردم واریز خواهد شد. حسینی تصریح کرد که اول یارانه پرداخت می‌شود و بعد افزایش قیمت خواهیم داشت.

ایست مجلس بر فاز دوم هدفمندی
البته دولت در شرایطی زمزمه‌های عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حاملهای انرژی را سر داده است که مجلس روز چهارشنبه 21 دی ماه با تصویب استفساریه ‌ای دو فوریتی افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال را ممنوع اعلام کرده و در عین حال خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شده است.

این استفساریه مجلس، تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقی‌مانده سال 90، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند. پیشتر یعنی در تاریخ شنبه،17 دی ماه هم عبدالرضا رحمانی فضلی،رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور هم با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.»

عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون یارانه‌ها تاکید کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم آن نیست».
 
او معتقد است: «اجرای نادرست فاز دوم این قانون به‌طور حتم آثار سوئی را برای مردم به‌دنبال دارد.» موضع‌گیری رسمی ‌رئیس‌دیوان محاسبات در مقابل برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، در حالی به‌عمل آمد که سه روز پیش از آن یعنی در روز چهارشنبه،14 دی ماه نیز فعالان بخش خصوصی کشور خواستار تعویق در اجرای فاز دوم شدند.

این درخواست در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و به تایید شمار زیادی از اعضای این اتاق نیز رسید. فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول هدفمندی معتقد بودند که اجرای فاز دوم در شرایط رکود تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی، درست نیست.
 
این مخالفت‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که رئیس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال جاری خبر داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم. با این وجود از همان روزی که احمدی‌نژاد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد،نمایندگان مجلس حساسیت ویژه‌ای نشان دادند و با انتقاد از اجرای ناقص فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به احتمال اجرای سریع فاز دوم اعتراض کردند.

از جمله این نمایندگان حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران بود که خطاب به دولتی‌ها گفت: «فاز اول را دقیق اجرا کنید؛ اجرای فاز دوم پیشکش.» به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پر از ایراد و اشکال است و نمی‌توان ادعا کرد که به اجرای فاز دوم وارد شده‌ایم.

جروبحثهای یاد شده به استفساریه دو فوریتی 30 نماینده مجلس درباره قانونی بودن افزایش حاملهای انرژی تا پایان سال 90 منجر شد که این استفساریه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. اما ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا بخش دوم هدفمندی را با محوریت پرداخت یارانه نقدی بیشتر قبل از گرانی دوباره حاملهای انرژی اجرایی کند.

حذف 10 تا 15 میلیون یارانه بگیر
البته دولت در شرایطی به فکر افزایش یارانه نقدی و اجرای مرحله دوم یارانه‌ها افتاده است که طی یکسال و چند ماهی که از اجرای این قانون می‌گذرد،بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان نقدی به خانوارها پرداخت شده و در همان حال هم به علت کسری بودجه ناشی از عدم درآمد کافی آزاد‌سازی قیمت‌ها،دولت به چاپ اسکناس،استقراض از بانک مرکزی،حبس 5 هزار میلیارد تومان بودجه صنعت برق و گران کردن عمدی ارز و سکه برای درآمد بیشتر و پرداخت یارانه نقدی روآورده است.

گذشته از اینکه چنین اقداماتی تورم سنگینی را بر کشور وارد کرده و واحدهای تولیدی به‌علت عدم دریافت یارانه نقدی با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند،اما ظاهرا دولت ناتوان از پرداخت یارانه نقدی شده است و به‌همین دلیل به فکر حذف جمعیت زیادی از یارانه بگیران افتاده است.

محمد رضا فرزین،سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در چند نوبت خبر داده که حدود 10 میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت یارانه محروم خواهند شد و سه روز پیش هم شمس الدین حسینی،سخنگوی اقتصادی دولت این عدد را افزایش داد و گفت که امکان حذف تا 15 میلیون یارانه بگیر از لیست یارانه بگیران ممکن است.

البته زمزمه حذف یارانه بگیران با مخالفت شدید مجلس مواجه شده است و علی لاریجانی،رئیس مجلس دوشنبه،19 دی ماه گفت: دولت می‌تواند به یک عده بیشتر یارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دریافت یارانه حذف کند.
 
علی لاریجانی برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران را مغایر قانون دانست، اما در عین حال تصریح کرد: البته اگر خود افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، هیچ اشکالی ندارد؛ همان‌طور که در آغاز اجرای این قانون نیز عده‌ای برای دریافت نقدی یارانه نام‌نویسی نکردند.