عبور از 42 هزار ميليارد تومان

همراهان نیوز: اين روند البته تا حدي به دليل شرايط حاکم شده بر اقتصاد کشور بعد از هدفمندسازي يارانه ها منطقي به نظر مي رسيد و با آغاز اصلاح قيمت حاملهاي انرژي واحدهاي توليدي که توان بازپرداخت تسهيلات خود را نداشتند نبايد از سوي سيستم بانکي تحت فشار قرار مي گرفتند و کاهش تنها 4 هزار ميليارد تومان معوقات با توجه به اين پيش فرض ها قابل قبول است ولي در شرايط فعلي وضعيت به کجا رسيده است؟
بانک مرکزي همانطور که اشاره شد به تازگي آمارهاي مربوط به ترکيب وضعيت مانده تسهيلات بانکهاي کشور در پايان سال 89 را منتشر کرده و هيچ گزارش رسمي در مورد وضعيت مانده تسهيلات بانکي در سال 1390 منتشر نشده است، با در نظر گرفتن موضوع از يکسو و فضاي اقتصادي کشور مي توان برآورد کرد ميزان مطالبات معوق سيستم بانکي در سال 90 به راحتي به مرز 60 هزار ميليارد تومان نزديک شده باشد، هرچند تا زماني که گزارش رسمي از سوي نهاد هاي ذيصلاح در اين زمينه منتشر نشود نمي توان به طور قطع در مورد ميزان معوقات منتشر نشود، اين نوع برآورد تنها در حد حدس و گمان باقي مي ماند ولي واقعيت اين است که شرايط اقتصادي و مشکلات بخش توليد در سال جاري به راحتي مي تواند دليل محکمي براي سير صعودي اين شاخص باشد.
اما نکته جالب آنکه اگر نگاهي به ترکيب تسهيلات و معوقات در بين انواع بانکهاي تجاري، تخصصي و خصوصي داشته باشيم مي بينيم در ميان تمام بانکها کمترين ميزان بدهي معوق درمقايسه با مانده تسهيلات ارايه شده مربوط به بانک هاي تخصصي بوده است. يعني بانک هايي مانند بانک مسکن، صنعت و معدن، کشاورزي و يا توسعه صادرات که دقيقا در بخش هاي مولد اقتصاد ارايه خدمات مي کنند کمترين ميزان معوقات را داشته اند.
البته بانک مسکن بزرگترين سهم را درميان بانکهاي تخصصي دارد. بخش عمده اي از تسهيلات ارايه شده از سوي اين بانک محدود به تسهيلات خرد مي شود و بنا به اظهار نظر کارشناسان بانکي کمترين ميزان معوقات و سوخت مطالبات مربوط به وامهاي خرد به خصوص در بخش مسکن است.
در مرحله بعد بايد اين پرسش مطرح شود که با توجه به افزايش اتفاق افتاده در نرخ سود سپرده ها که به طور قطع بايد از محل افزايش سود تسهيلات تامين شود، وضعيت تسهيلات معوق به کجا مي رسد؟ آيا رشد معوقات کاهش پيدا مي کند؟  در مورد تسهيلات جديدي که پرداخت مي شود، افزايش نرخ سود سپرده ها مي تواند عاملي براي افزايش ميزان معوقات باشد و در مورد تسهيلات معوق قبلي مي توان انتظار داشت اين معوقات بيشتر شود زيرا با توجه به گران شدن تسهيلات جديد به طور حتم يکي از انگيزه هاي بدهکاران (يعني تسويه تسهيلات قبلي براي دريافت تسهيلات جديد) کاهش پيدا مي کند و بدهکاران داراي بدهي معوق، ترجيح خواهند داد همچنان بدهي قبلي را با سرعت بطئي قبل و با نرخ هاي گذشته بپردازند. در اينجا تذکر اين نکته لازم است که افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي با هدف جمع آوري نقدينگي سرگردان و سرو سامان دادن به اوضاع آشفته بازار پولي کشور صورت گرفته است ولي مي توان انتظار داشت که يکي از تبعات منفي اين روش درماني، افزايش ميزان معوقات باشد.
در نهايت با اشاره به رقم 42 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانکي که در ابتداي سال جاري بانکها با آن در گير بودند امروز که در آستانه آخرين ماه سال 90 قرار گرفته ايم مي توان گفت به رغم سکوت بانک مرکزي بايد انتظار ارقام بالاتري در بدهي هاي عقب افتاده بانکها داشته باشيم; بدهي هايي که شايد اميد چنداني به بازگشت زود هنگام آن نباشد.